*إقرار مشروع قانون الفجوة المالية بموافقة 13 وزيرًا ومعارضة 9 وزراء من بينهم وزير العدل... سلام: ليس مثاليًا لكنه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق*
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية وإسترداد أموال المودعين بموافقة 13 وزيرًا ومعارضة 9 وزراء.
وتحدث رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكدا "أن 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة"، معلنا ان "السندات ليست وعودا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار من موجودات المصرف المركزي".
وأكد سلام "لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصنا بمشروع القانون حماية الذهب".
واعتبر أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يُفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويُساعد على جلب الاستثمارات مع التحسّن الاقتصادي الذي أراهن عليه.
وقال سلام: "للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه "عفى الله عمّا مضى" فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة، مؤكدًا أن هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق.
أضاف سلام: "لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها وكل يوم تأخير يضرّ بالثقة".
وكان مجلس الوزراء قد استأنف جلساته لدرس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع، وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عند التاسعة صباحا في السراي الكبير الجلسة في حضور الوزراء وبغياب وزير الثقافة غسان سلامة، كما حضر مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير .
